بانک مرکزی موانع موجود در مسیر حواله‌کرد ارز دارو را مرتفع کند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۶۰۲۹
به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۹ خرداد ماه) مجلس سومین گزارش این کمیسیون در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور را با استناد به ماده ۱۰۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر قرائت کرد:
مقدمه
نتایج بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موید آن است که بعد از بحران ناشی از کمبود برخی از اقلام دارویی که در پاییز و زمستان گذشته در کشور رخ داد که البته هنوز نیز این بحران ادامه دارد، اکنون نوبت به کمبود و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزات پزشکی مصرفی که نیاز اولیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌باشد رسیده به گونه‌ای که عملکرد مراکز درمانی و فرآیند درمان بیماران در این مراکز با اخلال جدی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولاً: در راستای جلوگیری از اخلال در نظام سلامت کشور، به دولت تکلیف گردید چنانچه تصمیم به اصلاحات ارزی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در فاز دوم اجرای طرح دارویار را دارد، لازم است معادل ریالی مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین و تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی همانند بخش دارو به بیمه‌ها منتقل شود.
ثانیاً: در راستای جلوگیری از اخلال در نظام توزیع دارو و به ویژه مدیریت به روز «مانده مطالبات اجزای زنجیره تأمین» از سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی، دولت مکلف گردید تا نظارت کافی بر هزینه‌کرد نشان‌دار اعتبارات یارانه‌ای تخصیص داده شده در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با اتخاذ راهکارهایی مانند واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و یا جداسازی کامل حساب این اعتبارات از سایر حساب‌های علوم پزشکی اعمال نماید.
ثالثاً: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف گردیدند تا جهت جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک، نسبت به تخصیص و تأمین منظم منابع اعتباری مطابق با قانون بودجه و تأمین ارز ترجیحی و نیمایی مورد نیاز زنجیره اقدام نمایند.
اما همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد رصد کیفیت و نتایج عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در طی چند ماه گذشته و گزارش‌های واصله از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، بیان گر آن است که تا به امروز، اقدامات مؤثر و پایداری برای رفع چالش‌های موجود در مسیر طرح دارویار و رفع کمبودهای دارویی در بازار انجام نشده و همچنین در کنار آن، کمبود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به یکی از زمینه‌های بروز بحران در حوزه بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است. بر همین اساس سومین گزارش نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با موضوع «بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور" در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
بخش نخست: وضعیت موجود در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی
• به استناد گزارش‌های دریافتی هم اکنون در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی، از بین ۳۵۰۰ ایندکس، ۶۶۰ ایندکس با کمبود حاد (یعنی دارای ذخیره موجودی کمتر از ۱ ماه) و ۱۸۹ ایندکس با کمبود (یعنی دارای ذخیره موجودی کمتر از ۳ ماه) مواجه می‌باشد، همچنین برای ۱۹۲ ایندکس در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، رخداد کمبود پیش بینی می‌گردد.
• کل مبلغ ارز تأمین شده برای انواع تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ برابر ۴/ ۱ میلیارد یورو بوده که ۵/ ۶۴ درصد از این مبلغ سهم مواد و لوازم مصرفی، ۵۲/ ۲۰ درصد سهم دستگاه یا وسیله پزشکی، ۳۵/ ۶ درصد سهم مواد اولیه خط تولید، ۳۷/ ۳ درصد سهم قطعات یدکی، ۰۸/ ۲ درصد سهم لوازم جانبی، ۹۴/ ۱ درصد سهم قطعات ساخت دستگاه و ۲۴/ ۱ درصد سهم ابزار بوده است.
• در سال ۱۴۰۱، ۷۹/ ۵۶ درصد ارز تأمین شده در حوزه تجهیزات پزشکی از نوع ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ۲۱/ ۴۳ درصد از نوع ارز نیمایی بوده است.
• برای ثبت سفارش‌های مربوط به سال قبل، ۱۳۰ میلیون یورو (شامل ۴۷ میلیون یورو ارز ترجیحی و ۸۳ میلیون یورو ارز نیمایی) و برای ثبت سفارش‌های مربوط به سال جاری، تنها مبلغ بسیار ناچیز ۵/ ۳ میلیون یورو ارز نیمایی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در طی سه ماه سپری شده از سال تأمین شده است.
• به استناد گزارش اخذ شده از سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر بیش از ۳۶۰ تن تجهیزات پزشکی به ارزش ۴۱۱ میلیون دلار به گمرکات کشور اظهار شده لیکن صاحبان کالا به دلیل ابهام در نرخ مأخذ حقوق ورودی از ترخیص آن‌ها امتناع می‌ورزند. لازم به اشاره است که مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸ ام اردیبهشت ماه که فی‌مابین مجلس و دولت، با موضوع رفع مشکلات زنجیره تأمین و توزیع اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار گردید به استناد مشروح مذاکرات جلسه تصویب بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت را مکلف به پیگیری کاهش نرخ حقوق گمرکی ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول از ۴ درصد به ۱ درصد نمود. در همین راستا و پیرو اقدامات صورت گرفته در دولت و به ویژه تعاملات مؤثر سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران برای مانع‌زدایی از مسیر ترخیص کالاها از گمرک، تقلیل نرخ حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی مشمول از ۴ درصد به ۱ درصد به شرح آنچه مورد اشاره قرار خواهد گرفت در ۲۵ ام خردادماه به گمرکات کشور ابلاغ گردیده است.
بخش دوم: وضعیت موجود در بازار دارویی کشور
• پس از اجرای طرح دارویار و علی‌رغم آنکه با اقدامات صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو کمبودهای دارویی زیر ۳ ماه در کشور، از بیش از ۴۰۰ قلم در مهرماه ۱۴۰۱ به کمتر از ۸۵ قلم در فروردین ماه ۱۴۰۲ رسید، اما مطابق با گزارش‌هایی که اخیراً توسط کمیسیون اخذ شده تعداد اقلام دارویی که با کمبود مواجه هستند مجدداً از اردیبهشت ماه روند صعودی داشته و به تعداد ۱۳۳ قلم دارو رسیده است. برآوردها حاکی از آن است در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب و طی ماه‌های آتی به ویژه مهرماه و آبان ماه با وضعیت کمبود بحرانی در ذخایر دارویی کشور مواجه خواهیم شد.
• مانده مطالبات شرکت‌های پخش دارویی تا پایان اردیبهشت ماه به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان آن صرفاً از بابت بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و تأمین اجتماعی می‌باشد.
• به استناد ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۶۹ هزار میلیارد تومان با عنوان «مابه التفاوت نرخ ارز دارو» تصویب شده است. علی‌رغم گذشت یک چهارم از سال و لزوم پرداخت حدود ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان ماهانه از بودجه مصوب طرح دارویار، تاکنون منابعی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشده است. خاطرنشان می‌سازد سال گذشته نیز از ۷۳ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب در قانون بودجه برای اجرای طرح دارویار تنها ۴/ ۱۳ هزارمیلیاردتومان پرداخت گردید!
بخش سوم: نتایج ارزیابی‌های کمیسیون
۱. با عنایت به مفاد جلسه مورخ ۱۸ ام اردیبهشت ماه فی‌مابین مجلس و دولت و با هدف مدیریت بازار ملزومات و تجهیزات پزشکی، موارد ذیل مقرر شده بود:
الف: پیگیری دولت برای تقلیل نرخ حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی از چهار درصد به یک درصد مطابق با مشروح مذاکرات مجلس در هنگام تصویب بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲
ب: پیگیری تصویب فهرست تجهیزات پزشکی مشمول تقلیل نرخ حقوق گمرکی به یک درصد در هیأت وزیران و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور در اسرع وقت برای جلوگیری از رسوب کالاها در گمرک و متعاقباً جلوگیری از کمبود آن در بازار مصرف.
ج: تغییر رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران از اخذ تضامین از واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی با موضوع ترخیص کالا با نرخ گمرکی چهار درصد به حقوق گمرکی یک درصد.
بر همین اساس و مطابق با بررسی‌های صورت گرفته:
در مصوبه ستاد تنظیم بازار که در ۱۹ ام اردیبهشت ماه ابلاغ گردیده است مقرر می‌گردد فهرست ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول تقلیل نرخ حقوق گمرکی به یک درصد توسط وزارت بهداشت و درمان تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ابلاغ به گمرک منعکس گردد، که این مهم پس از ارائه فهرست مذکور توسط وزارت بهداشت و درمان، به دلیل عدم تأیید وزارت صمت اجرایی نشد و پس از پیگیری‌های مصرانه مجلس شورای اسلامی و همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، نهایتاً وزارت صمت در تاریخ ۲۵ ام خردادماه اقدام به ابلاغ فهرست مذکور به گمرک جمهوری اسلامی ایران نمود.
لازم به اشاره است پیرو مصوبات جلسه مورخ ۱۸ ام اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با دولت، حداقل مبلغ ضمانت نامه بانکی حقوق ورودی متعلقه به محصولات دارویی از ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته و نیز سازمان گمرک در اقدامی شایسته اخذ تضامین مربوط به ترخیص کالا با نرخ گمرکی چهار درصد را اصلاح نموده است.
۲. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، هرچند بایستی اقدام دولت در پیگیری تقلیل نرخ حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی از چهار درصد به یک درصد و ابلاغ بخشنامه آن در ۲۵ ام خردادماه را گامی مثبت در راستای رفع موانع موجود در زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی دانست، اما اجرای مؤثر همین ابلاغ نیز مستلزم در نظر داشتن ملاحظاتی مهم از سوی دولت محترم می‌باشد. اولاً در این بخشنامه تقلیل نرخ حقوق گمرکی صرفاً جهت کالاهایی در نظر گرفته شده که تا همان تاریخ یعنی ۲۵ ام خردادماه وارد گمرک گردیده و دارای قبض انبار می‌باشند. بدیهی است این شرط خود باعث تداوم شرایط بلاتکلیفی و مبهم برای واردکنندگان و تعلل ایشان در ترخیص کالاهای خود خواهد شد و از این رو بایستی در اسرع وقت تعیین تکلیف قطعی در خصوص این موضوع صورت گیرد. از سوی دیگر لازم است تا در خصوص تعیین نرخ سود بازرگانی اقلام و تجهیزات پزشکی مشمول که در حوزه اختیارات دولت می‌باشد با دقت نظر بیشتر و با در نظر گرفتن تمام ابعاد موضوع تصمیم‌گیری شود چراکه تبعات اتخاذ یک تصمیم نادرست عملاً اثربخشی اقدام مجلس برای کاهش حقوق گمرکی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی که با هدف مدیریت زنجیره تأمین و توزیع و بازار مصرف این اقلام صورت گرفته بود را تضعیف خواهد کرد.
۳. بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در جلسات فی مابین مجلس و دولت، به منظور تأمین نیازهای ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲، تخصیص و تأمین ۵/ ۳ میلیارد دلار (به صورت پرداخت حداقل ماهانه ۳۰۰ میلیون دلار به صورت منظم) تعهد شده است. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته تاکنون با وجود گذشت سه ماه از سال، اقدام مؤثری در این حوزه از جانب بانک مرکزی صورت نگرفته است.
۴. علی‌رغم آنکه پیرو پیگیری‌های مستمر مجلس شورای اسلامی موضوع اعطای تسهیلات حداقل به مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش به اجزای زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، در ۳۰ ام اردیبهشت ماه از جانب بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ گردیده است، لیکن با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان، بانک‌های عامل تاکنون از این ابلاغیه تمکین ننموده‌اند و بانک مرکزی نیز نظارت مؤثری بر این امر اعمال نکرده است.
۵. در جلسه‌ای که فی‌مابین مجلس و دولت با هدف بررسی راهکارهای رفع موانع موجود در مدیریت زنجیره کالاهای سلامت محور در ۱۸ ام اردیبهشت ماه برگزار شد مقرر شده بود تا به منظور حل مشکلات تعهدات و معوقات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، بانک مرکزی در اسرع وقت از طریق برگزاری جلسات مشترک با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به برقراری سازوکار مربوط به اعتبار اسنادی (ال سی ریالی) اقدام نماید. با وجود تعهد رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری تحقق این موضوع، تاکنون اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است.
جمع بندی
موضوع مدیریت بازار و زنجیره تأمین و توزیع کالاهای سلامت محور مانند اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی که ارتباط مستقیم با جان و آسایش زندگی شهروندان دارد از مهمترین وظایف دولت به ویژه دستگاه‌های اجرایی مرتبط همچون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با محوریت سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
در همین راستا لازم است:
نخست: نظر به عدم تخصیص ارز مناسب و با کیفیت و به میزان مکفی و از همه مهم‌تر به موقع آن توسط بانک مرکزی که منجر به تأخیر قابل توجه ورود مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی شده است، ضرورت دارد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به رفع موانع موجود در مسیر حواله کرد ارز دارو و تجهیزات پزشکی که بعضاً با تأخیر بیش از دو ماه صورت می‌گیرد اقدام نماید. بدیهی است عدم انجام اقدام مناسب در این خصوص بحران کمبود مواد اولیه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
دوم: نظر به عدم تخصیص منابع ریالی تعهد شده توسط سازمان برنامه و بودجه برای طرح دارویار تا خردادماه سال جاری ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نسبت به تخصیص و پرداخت منظم اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری و ارز تعهد شده برای اجرای طرح دارویار و واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیاز کشور اقدام نمایند.
لازم است دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش دقیق عملکرد این دستگاه‌ها در نحوه تخصیص و تأمین این منابع را مستمراً به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
سوم: همان طور که در گزارش‌های نظارتی پیشین کمیسیون مقرر شده بود مجدداً تأکید می‌گردد که ضروری است هرگونه اقدام در راستای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، در پیوند با طرح دارویار و در قالب پرداخت ما به التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر صورت گیرد تا بدین ترتیب افزایش قیمت‌ها در قالب افزایش پرداخت به بیماران تحمیل نگردد.
و در نهایت اینکه، نتایج نهایی ارزیابی‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در مجموع اگرچه تولیت صنایع تولیدکننده دارو تجهیزات پزشکی مصرفی عمدتاً در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌باشد و تخصیص ارز مناسب و مکفی و به موقع توسط بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد و همچنین منابع ریالی تعهد شده از جانب سازمان برنامه و بودجه محقق نمی‌گردد لیکن سه حوزه الف) برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کمبودها در بازار مصرف و اتخاذ تمهیدات شایسته ب) نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی و دارو، ج) انجام اقدامات مؤثر در ترخیص کالاها از گمرک و جلوگیری از رسوب آن‌ها نیاز به اقداماتی مؤثرتر، بهنگام و جامع‌تر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حقیقت متولی موضوع سلامت در کشور است، می‌باشد، لذا ضرورت دارد در اسرع وقت این وزارتخانه به آسیب شناسی پرداخته و با اتخاذ رویکردی فعالانه، نسبت به رفع موانع موجود برای تحقق عملکرد مطلوب در این حوزه اهتمام ورزد.
خاطرنشان می‌سازد ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون بر هرگونه همکاری و مساعدت به دولت، در صورت مرتفع نشدن مشکلات موجود در حوزه تجهیزات و اقلام پزشکی و دارو که چندین ماه است کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت آن‌ها گریبان‌گیر زندگی و آسایش شهروندان شده است، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری از ظرفیت سایر ابزارهای نظارتی در آئین‌نامه داخلی مجلس را برای خود محفوظ می‌دانند. والسلام.
کد خبر 5814072منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی ایران سیدابراهیم رئیسی برنامه هفتم توسعه کوبا آمریکای لاتین تهران حسین امیر عبداللهیان ازبکستان رئیسی شورای نگهبان عربستان سعودی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گمرک جمهوری اسلامی ایران تجهیزات و ملزومات پزشکی ملزومات و تجهیزات پزشکی بررسی های صورت سازمان برنامه و بودجه زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان تجهیزات پزشکی مشمول تجهیزات پزشکی مصرفی درمان و آموزش پزشکی هزار میلیارد تومان اجرای طرح دارویار دستگاه های اجرایی دارویی و تجهیزات قانون بودجه سال رفع موانع موجود حوزه تجهیزات موانع موجود طرح دارویار مدیریت بازار اقلام دارویی توزیع دارو میلیون یورو دارویی کشور سازمان گمرک اسرع وقت ارز ترجیحی بانک مرکزی مواد اولیه یک درصد دستگاه ها چهار درصد سال ۱۴۰۲ درصد سهم تعهد شده ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است